الأول كابيتال تصدر تقرير بحثي حول : رؤية الأول كابيتال لأفاق سوق الأسهم السعودي
في هذه الورقة البحثية المعدة من قبل قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال، نحاول تحليل أداء سوق الأسهم السعودي منذ بداية عام 2025م حتى تاريخ هذا التقرير في محاولة لمساعدة المستثمرين من فئة الأفراد والمؤسسات لفهم لماذا انخفض السوق خلال الفترة المشار إليها وهل اقترب بالفعل من القاع السعري له حاليا أم ليس بعد وما هي القطاعات والشركات المفضلة للشراء ولماذا يحدث أحيانا انحراف بين توصيات أقسام الأبحاث والأسعار السوقية الفعلية للأسهم المدرجة كما يتم تسليط الضوء في هذا التقرير على أهم التطورات الأخيرة والتوقعات للمحركات الهامة لسوق الأسهم السعودي مثل المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي والقطاع البنكي وأسعار الفائدة والتضخم وأسعار النفط وتطورات الإنفاق الاستثماري في البنحية التحتية للذكاء الإصطناعي ومخاطر تكون فقاعة عالمية في أسهم التكنولوجيا من عدمه.
أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي “تاسي” يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025م عند مستوى 10670.56 نقطة مقارنة بمستوى 12036.50 بنهاية عام 2024م مما يعني أن مؤشر تاسي قد انخفض منذ بداية عام 2025م حتى تاريخ هذا التقرير بنسبة 11%. وهذا الأداء يعتبر أسوأ أداء سنوي لتاسي منذ عام 2015. وفقا لآراء التحليل الفني فإن خسارة مستوى 10700 نقطة لمؤشر تاسي يزيد من فرص استمرار الضغوط البيعية وصولا لمستويات 10500 نقطة .
في المقابل واصل مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة MSCI للأسواق الناشئة الصعود ليرتفع 18% تقريبا خلال نفس الفترة ما يبرز اتساع الفجوة في الأداء بين السوق السعودية ونظيراتها الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبلومبرج فإن مؤشر تداول “تاسي” يتداول كما في 7 أغسطس 2025م (عندما كان تاسي عند مستوى 10930.30 نقطة) بخصم سعري في مكررات الربحية يبلغ 32% عن مؤشر إم إس سي أي العالمي وهو بذلك عند أدنى تقييم منذ عام 2016. بينما تاسي الآن وكما في تاريخ هذا التقرير عند مستوى 10670.56 نقطة مما يشير إلى المزيد من الخصم السعري في مؤشرات مكررات الربحية لتاسي. بينما تشير البيانات التاريخية إلى أن سوق الأسهم السعودي كان يتداول بعلاوة سعرية كبيرة مقارنة بنظرائه في الأسواق الناشئة. الآن وكما في 1 سبتمبر 2025 (تاريخ هذا التقرير) ليس فقط أن تلك العلاوة اختفت بالفعل بل وتحولت إلى خصم سعري ملموس مما يجعل التقييمات الحالية جذابة خاصة في ظل المتانة المالية للمملكة وصلابة أرباح شركاتها المدرجة في تداول .
الآن ولكي نحاول تفسير تراجع أداء المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي تداول “تاسي” منذ بداية عام 2025 حتى تاريخ هذا التقرير، سيتم التعرض فيما يلي لتحليل نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع الثاني 2025م وتحليل المؤشرات أو المحركات الرئيسية للسوق مثل أسعار النفط (لخام برنت) وسياسات أوبك+ و تطورات أسعار الفائدة و معدلات التضخم و التطورات الجيوسياسية ورؤية المؤسسات الاقتصادية الدولية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأداء مؤشراته الاقتصادية الكلية و تصنيفه الائتماني وكذلك التعرض إلى التوقعات العالمية بشأن الآثار المتوقعة لثورة الذكاء الاصطناعي على أسواق الأسهم والاقتصاد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير قد وضح بالفعل أسباب تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي خلال الفترة من بداية عام 2025م وحتى تاريخ هذا التقرير بنسبة 11% وتلك الأسباب تشتمل على تراجع أسعار النفط منها بسبب زيادة المعروض نتيجة اتخاذ أوبك+ بقيادة السعودية قرارات لإنهاء الخفض الطوعي الذي كان مطبق سابقا وبالتالي تطبيق زيادات تدريجية ملموسة في حجم الإنتاج تزامنا مع تراجع نمو الطلب العالمي بسبب التعريفات الجمركية والحرب التجارية. وأيضا تراجع تاسي بسبب تراجع نتائج الأعمال المجمعة للشركات المدرجة في السوق السعودي خلال الربع الثاني 2025م و بسبب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتوجه المستثمرين نحو الأسواق الخارجية مثل السوق الأمريكي الذي بلغت استثمارات السعوديين فيه في الربع الثاني 2025م أرقام غير مسبوقة وتوجه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والمرابحات والودائع البنكية الزمنية والإدخارية فضلا عن فترة الأجازة الصيفية وانخفاض السيولة فيها في سوق الأسهم وتوجه المستثمرين أيضا نحو الطروحات الأولية.
كما في تاريخ هذا التقرير بلغ مؤشر مضاعف الربحية للسوق السعودي ككل (شاملا أرامكو) 15.18 مرة لأخر أربعة أرباع تنتهي بنهاية الربع الثاني 2025م.
عند تحليل نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2025م سنجد أن التراجع في صافي الأرباح يرجع بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار النفط والذي تزامن مع خفض الإنتاج الطوعي من أرامكو وأيضا يرجع إلى تراجع أداء شركات البتروكيماويات ذات طبيعة الأعمال الدورية وبسبب تخمة المعروض في الفترات السابقة وخصوصا في دول أسيوية ويرجع أيضا إلى تأثر الطلب المحلي والعالمي بارتفاع أسعار الفائدة. لكن أغلب التوقعات الآن تشير إلى احتمال بنسبة 85-90% أن يقوم الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% على الأقل في اجتماعه يومي 16-17 سبتمبر 2025م على أن يكون هناك 10 مرات خفض إضافية في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026م. الصين بدأت مؤخرا تتخذ اجراءات للتخلص من زيادة المعروض في البتروكيماويات. تشير أغلب التوقعات من وكالة الطاقة العالمية والدول الغربية المستهلكة للنفط إلى حتمية انخفاض أسعار النفط بنهاية 2026م لكنها تبدو توقعات منحازة إلى حد كبير كما أن زخم الإنتاج النفطي الأخير من أوبك+ بقيادة المملكة بدأ يؤلم شركات النفط الصخري الأمريكية مما يعني أنها قد تتأثر تدريجيا في الفترات القادمة غير أن أغلب التوقعات الحالية لا تأخذ مخاطر العقوبات المتوقعة على إيران و ربما عقوبات جديدة على النفط الروسي في الاعتبار. وبالتالي فإن زيادة إنتاج السعودية من النفط والتي بدأت مؤخرا مع احتمالات حدوث صدمات في العرض غير مأخوذة في الاعتبار حاليا في التوقعات قد تؤدي إلى تحسن نتائج أعمال أرامكو في الفترات القادمة وبالتالي رفع نتائج الأعمال الإجمالية للسوق السعودي فضلا عن تأثيرات خفض الفائدة على قطاع البتروكيماويات والقطاعات الأخرى.
أيضا يمكن تفسير تراجع مؤشر تاسي خلال الفترة من بداية عام 2025م وحتى تاريخ هذا التقرير إلى تخوف المتعاملين من المخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر. وهنا تجدر الإشارة إلى أن طوال القرن الحالي سجلت السوق المالية السعودية تحركات إيجابية في فترات النزاعات العسكرية التي تقع على حدود البلاد، ما يظهر سيطرة العوامل الأساسية للشركات والحالة الاقتصادية على قرارات المتعاملين. أظهرت دراسة بعنوان”العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وحالة عدم اليقين” للدكتورة ابتهال المطيري في سبتمبر 2024م، عدم وجود تأثير كبير للمخاطر الجيوسياسية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أظهرت أن التأثير الأكبر لأسعار النفط. وهنا يمكننا القول أن المتعاملين ربما وقعوا في مبالغة نفسية غير مبررة في نظرتهم التشاؤمية لسوق الأسهم السعودي مما جعل الأسهم السعودية تتداول حاليا عند خصم سعري ملموس بالمقارنة بمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بعد أن كان السوق السعودي تاريخيا يتداول عند علاوة سعرية مقابل ذلك المؤشر. وهنا تظهر إشارات أن سوق الأسهم السعودي كما في تاريخ هذا التقرير ربما في منطقة قاع سعري. وفقا لجولدمان ساكس أسيت مانجمنت فإن السوق السعودي هو المكون الأكبر في الوزن النسبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا داخل مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة و قد ارتفع الوزن النسبي للسوق السعودي من 1% منذ انضمامه للمؤشر في عام 2019م إلى 4% حاليا و يتوقع جولدمان أن يساهم السوق السعودي في رفع الوزن النسبي إلى 10% سريعا.
–في الفترة الأخيرة قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية أنه بإمكان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في السوق السعودي وأن من سبق له الإقامة في السعودية أو الخليج يمكنه الاستمرار في الاستثمار في سوق الأسهم السعودي حتى بعد العودة لبلدانهم. وتم مؤخرا في المملكة إقرار نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة. كما أعلنت السعودية عن مبادرة لتنفيذ برنامج المعاشات التقاعدية والإدخار الطوعي والذي سيضم السعوديين والوافدين والذي رحب به صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل تحويلات العاملين في الخارج وتعزيز مدخرات الأسر والاستثمار داخل المملكة. تحويلات العاملين إلى الخارج سجلت 144.2 مليار في عام 2024م و كانت سجلت 1.43 تريليون في العقد الماضي. وبعد أن ارتفعت معدلات القروض إلى الودائع في القطاع البنكي في المملكة و بدأت البنوك السعودية في تعزيز الاقتراض من الخارج وطرح صكوك ، بدأت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خطوات ملموسة لتوريق قروض عقارية لدى البنوك قيمتها الحالية تقترب من 1 تريليون . تلك الخطوة ستخفف الضغط على ميزانيات البنوك وبالتالي تسمح بالمزيد من الاقراض كما أن توريق القروض العقارية سيعزز سوق الاستثمار بطرح أدوات استثمار جديدة فضلا عن ضمان استمرار نمو سوق الإسكان في المملكة.
هذا التقرير يميل إلى تأييد أن ثورة الذكاء الإصطناعي ستحقق طفرة في الإنتاجية و بالتالي في النمو الاقتصادي العالمي و بالتالي فإن سعي المملكة للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على مراكز البيانات تعتبر خطة استراتيجية ناجحة و واعدة.
قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال (مصدرة هذا التقرير) ترى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوقع استفادتها من طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي تشتمل على أرامكو وأكواباور والكهرباء السعودية وكابلات الرياض والاتصالات السعودية واتحاد اتصالات و زين وشركة معادن (من الشركات تحت التغطية البحثية لقسم الأبحاث التابع لشركة الأول كابيتال). كما نعتقد أن هناك شركات سعودية مدرجة أخرى وكثيرة ستستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي و زيادة تبني الشركات في القطاعات المختلفة لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي. تلك الشركات يصعب تحديدها حاليا و يصعب قياس حجم استفادتها. لكنها ستشتمل على الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم وقطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية.
مؤخرا بدأت موجه عالمية من التخوف من الاستثمار في شركات البرمجيات وشركات أبحاث واستشارات تقنية المعلومات بسبب أن تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في إتاحة أدوات يمكنها إنجاز نفس مهام تلك الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل. لذلك شركات مثل علم وسلوشنز وتوبي وغيرهم ربما تكن قيد المراجعة في الفترات القادمة رغم قوة مراكزهم المالية وتنوع نماذج أعمالهم.
قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال قام بالفعل بالتغطية البحثية لعدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي مثل أرامكو والكهرباء السعودية وسال ومعادن و سبكيم و الحمادي القابضة و تداول القابضة وشركة بوبا و الدوائية وأم القرى للتنمية والإعمار (مسار) و شركة جرير و بنك الجزيرة ولجام للرياضة و شركة نادك و شركة طيران ناس و شركة جاهز .
وأخيراً وليس آخراً، للمستثمرين المتخوفين من تقلبات أسعار النفط وعدم حيادية توقعات المؤسسات العالمية تجاه أسعاره، يمكن التركيز على أسهم الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية والتي تحقق الآن أداءا قويا نتيجة خطة حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030م.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات المحللين و أقسام الأبحاث للقيم العادلة للأسهم المدرجة هي عبارة عن نتاج نماذج مالية تشتمل على مدخلات مثل معدلات النمو و معدل الخصم و متغيرات أخرى تكون خاضعة للدراسة وتكون عبارة عن توقعات بعد دراسة مستفيضة وعميقة لأساسيات الشركة المدروسة وللقطاع العاملة فيه وهكذا غير أنه يوجد دائما ما يسمى ب ال .Valuation error
رابط تقرير رؤية الأول كابيتال لأفاق سوق الأسهم السعودي
قسم البحوث، المصرفية الاستثمارية
AlawwalCapital@
شركة الأول كابيتال
قيمنا ،،،، ثروتننا
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-14178