ظى ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يشهد قطاع س تحول جزرى يهدف من خلاله الى التنوع الاقتصادى و تعزيز دور القطاع الخاص, اليوم و نحن مع اقتراب عام 2026 يظهر السؤال عن كيفية تطوير آليات التمويل لدعم النمو غير النفطى الذى يتوقع أن يصل الى 4.4% فى نهاية عام 2025
اليوم اصبح التمويل مدعوم بمبادرات مثل صندوق الاستثمارات العامة و الذى يهدف الى استثمار 267 مليار دولار فى الاقتصاد المحلى بحلول عام 2026 , و من خلال هذا المقال سوف نستعرض الاتجاهات الحالية و الدوافع الرئيسية و التوقعات المستقبلية و خدمات الشركات التمويلية فى المملكة مع التركيز على الفرص و التحديات
الوضع الحالى و الاتجاهات البارزة داخل المملكة
ان قطاع التمويل فى السعودية من أكثر القطاعات الديناميكية فى المنطقة حيث بلغت أصول النظام المالى المدار محلياً مليار (267 مليار دولار) في 2024, محققاً هدفاً رئيسياً من رؤية 2030
ان التمويل الاسلامى يسيطر على أكثر من 75% من أجمالى الاصول المصرفية مما يجعل المملكة أحد أكبر الاسواق العالمية فى هذا المجال , كما شهد سوق الائتمان ارتفاعاً قياسياً حيث تجاوزت قروض البنوك 3.1 تريليون و ذلك فى اوائل 2025 مع نمو متطلبات القطاع الخاص بنسبة قياسية تصل الى 2.89 تريليون
أبرز الاتجاهات الموجودة
1- نمو الأسواق المالية المركزية
- ارتفع حجم سوق التداول الى 80.8% من الناتج المحلى الاجمالى بداية عام 2025,
- مدعوم بسجل جديد فى الادراجات الاولية و يتوقع ادراج 134 شركة جديدة فى حلول عام 2026
- مع التركيز على الخصخصة لجذب الاستثمارات الاجنبية
2- انتشار التكنولوجيا المالية
- ينمو قطاع الفينتيك بسرعة مدعوم باطار تنظيمى متطور يشمل التمويل الجماعى و الدفع الرقمى بحلول 2030
- يهدف البرنامج الى تحقيق 80% من من المعاملات غير النقدية
- مما يفتح أبواب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المنصات الرقمية
3- التمويل الأخضر و الأسلامى
- مع التركيز على الاستدامة يزداد الطلب على السندات الخضراء و الصكوك
- يتوقع ان يصل حجم ادوات الديون الى 24.1% من الناتج المحلى
الدوافع الرئيسية للتطوير
تدفع رؤية 2030 هذا التحول من خلال عدة محركات رئيسية ومنها
1- صندوق الاستثمارات العامة
- يلعب دوراً محورياً فى تمويل التحول الاقتصادى مع خطط لاضافة 320 مليار دولار الى الناتج غير النفطى
- يركز الصندوق على الاستثمار فى القطاعات الناشئة مثل السياحة و الترفيه مما يعزز التمويل المشترك بين الحكومة و القطاع الخاص
2- الاصلاحات التنظيمية
- أدخلت المملكة قوانين جديدة فى 2025 مثل قانون الاستثمار الجديد الذى يوحد معاملة المستثمرين الأجانب و المحليين
- قانون الشركات الذى يعزز الحوكمة و يسمح بمرونة فى هياكل المملكة
- يدعم قانون المعاملات المدنية العقود و الالتزامات مما يقلل المخاطر للتمويل الدولى
3- دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة
- يهدف برنامج تطوير القطاع المالى الى زيادة تمويل (FSDP)
- الـSMEs إلى 20% من إجمالي القروض المصرفية بحلول 2030
التحديات و الفرص
رغم التقدم تواجه المملكة تحديات مثل الاعتماد الزائد على التمويل المصرفى و المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات اسعار النفط و الحاجة الى تعزيز الشمول المالى كما يتطلب النمو الرقمى استثمارات فى الامن السيبرانى و التدريب
و مع ذلك توفر هذه التحديات فرص هائلة و منها الخصخصة التى ستزيد من الادراجات بينما الفينتيك سيخفض تكاليف التمويل للـSMEs بنسبة تصل إلى 30%. كما يُتوقع أن يجذب الإصلاحات القانونية استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
الخاتمة
ان مستقبل تمويل الشركات فى المملكة يمثل فرص تاريخية من أجل تحقيق تنويع اقتصادى مستدام مدعوماً برؤية 2030 و اصلاحات جريئة , مع التركيز على الابتكار و الشراكات العالمية حيث ستتحول المملكة الى مركز مالى اقليمى رائد ’ يدعم نمو الشركات و يحقق اهداف التنمية الشاملة للشركات , الان هو الوقت للاستفادة من هذه الفرص سواء عبر الادراج فى التداول او الشراكة مع صناديق الاستثمار