الأول كابيتال تُحدد توصيتها والسعر المستهدف لسهم بنك الجزيرة

في هذا التقرير والمعد من قبل قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال تم تقييم سهم بنك الجزيرة (رمز 1020 في سوق الأسهم السعودي تداول) عند سعر 21.25 ريال سعودي مما يعني عائد رأسمالي محتمل يبلغ 25% فوق السعر السوقي الحالي لسهم بنك الجزيرة و هو 16.94 ريال سعودي للسهم كما في تاريخ هذا التقرير. تم تقييم سهم بنك الجزيرة من خلال تطبيق نموذج الدخل المتبقي وفقا للافتراضات و المتغيرات الموضحة في الجزء الخاص بالتقييم في هذا التقرير. و بالتالي تكون التوصية شراء.

تم في هذا التقرير استعراض مؤشرات الأداء المالي التاريخية لبنك الجزيرة فيما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال و جودة الأصول و مؤشرات الربحية و مؤشرات السيولة و التعرض لمخاطر السوق بما فيها من تقلبات أسعار الفائدة ، كما تم استعراض مقارنة أداء البنك وفقا للمؤشرات سالفة الذكر مع البنوك المنافسة المدرجة في سوق الأسهم السعودي و المتوافقة مع الشريعة مثل مصرف الراجحي و مصرف الإنماء و بنك البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الجزيرة وكما في تاريخ هذا التقرير تبلغ قيمته السوقية فقط 17.36 مليار ريال سعودي و بالتالي فهو الأصغر بين البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفقا للقيمة السوقية بينما مع النظرة الإيجابية متوسطة و طويلة الأجل للقطاع البنكي في المملكة و مع التحول الاقتصادي و ترحيب المملكة بالاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر قد تتحول هذه الأجواء إلى ميزة تجعل بنك الجزيرة فرصة للاستحواذ من قبل الكيانات البنكية الإقليمية و العالمية الكبرى التي تعتزم دخول الاقتصاد السعودي.

في هذا التقرير توقعنا ارتفاع ربحية سهم بنك الجزيرة من 1.19 ريال سعودي للسهم بنهاية 2024 إلى 2.57 ريال سعودي للسهم بنهاية عام 2028 كما توقعنا ارتفاع العائد على حقوق المساهمين للبنك من 9% بنهاية عام 2024 إلى 16% بنهاية عام 2028

تجدر الإشارة إلى أن بدء تغطية شركة الأول كابيتال لسهم بنك الجزيرة يتزامن مع إعلان وكالة موديز للتصنيف الإئتماني رفعها تصنيف الودائع على المدى البعيد والتصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول، لـ 11 بنكاً سعودياً تتابعها الوكالة في المملكة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن البنوك هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية. وأرجعت موديز هذه الخطوة إلى عنصرين أساسيين، وهما البيئة التشغيلية الآخذة في التحسن، وارتفاع قدرة الحكومة على دعم البنوك عند الحاجة.

 وأضافت أنها عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة لتصنيفات الودائع على المدى البعيد لجميع البنوك، عدا مصرف الراجحي الذي أبقت على نظرتها المستقبلية عند مستقرة. وأشارت إلى أن الظروف الائتمانية لدى البنوك في السعودية آخذة في التحسن في ظل استمرار قوة زخم التنويع الاقتصادي، متوقعة أن يبقى النمو الائتماني في النظام المصرفي قوياً، خاصة بالنسبة للمقترضين ذوي الجودة العالية المرتبطين بتنفيذ المشاريع العملاقة، ما سيدعم بدوره جودة الأصول والربحية لجميع البنوك في النظام المصرفي، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة

و تجدر الإشارة إلى أن تفوق النمو في الطلب على القروض بالبنوك السعودية على نمو الطلب على الودائع، يمكن تفسيره بأن القطاع المصرفي السعودي محظوظ بالفوائد الناتجة عن رؤية “المملكة 2030” والزخم الكبير في المشاريع الضخمة في البلاد، ولا شك أن المتوقع استمرار الطلب المرتفع على الإقراض في السنوات القادمة.

ويأتي هذا الطلب مع فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034، وتنظيم “إكسبو 2030” وكأس آسيا في 2027، وأيضاً الألعاب الأوليمبية الشتوية قريباً، وبالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها سواء في نيوم والقدية، الدرعية، روشن، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، فإن الزخم الكبير في الإقراض سيستمر.

و بالنظر إلى قطاع الأفراد، فإن قطاع التمويل العقاري شهد طفرات كبيرة منذ عام 2018، كما أن موجة انخفاض الفائدة التي بدأت مؤخرا و التي ستستمر من شأنها أن تدعم أيضا الطلب على التمويل العقاري في ظل خطة المملكة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى نسبة 70% بحلول عام 2030 ستساهم في نمو الإقراض من القطاع البنكي.

ووفقا لبلومبرج فإن المقرضين المحليين في المملكة بحاجة إلى إصدار ديون جديدة بقيمة 10 إلى 15 مليارات دولار أمريكي سنويا حتى عام 2028 لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات في المملكة.

و وفقا لوكالة إس إند بي جلوبال، بينما لا يتوقع الكثيرون حدوث حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط ، لكن أي تصعيد كبير في الصراع قد يؤثر تأثير سلبي ملموس على بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ويمكن في هذا السيناريو أن ينتقل الأثر السلبي إلى القطاع البنكي من خلال عدة قنوات منها على سبيل المثال أسعار الطاقة (أسعار النفط) و إضطرابات سلاسل الإمداد و تقلبات أسواق المال وتدفقات رأس المال المحلية و الأجنبية إلى الخارج وعودة الضغوط التضخمية

على الرغم من أن تخفيف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية سوف يدعم بشكل عام الظروف المالية في الدول النامية كما أن خفض أسعار الفائدة سوف يساعد الأنظمة المالية و البنكية التي تعتمد على التمويل الأجنبي في خفض تكلفة التمويل غير أن أرباح القطاع البنكي في السعودية و في دول الخليج العربية قد تتعرض للتراجع مع انخفاض أسعار الفائدة نتيجة تراجع الإيرادات مالم يتم خفض تكلفة الودائع و تكلفة المخاطر

تشير أغلب التوقعات إلى حفاظ أسعار النفط على مستويات 75 دولار أمريكي للبرميل في المتوسط خلال الربع الرابع 2024 و خلال الفترة من 2025 إلى 2027 و بالتالي نتوقع استفادة القطاع البنكي في السعودية من مشاريع التحول الاقتصادي و الاستثمارات في القطاعات غير النفطية كما نتوقع استمرار نمو الاقراض من البنوك في المملكة بنسب 8-9% سنويا

تشير أغلب توقعات بنوك الاستثمار العالمية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1.5% خلال عام 2025 بالإضافة إلى الخفض الذي تم خلال عام 2024 بحوالي 0.75% حتى كتابة هذا التقرير

و بالتالي سيقوم البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة بنفس النسبة. وفقا لتقارير إس أند بي جلوبال فإن خفض أسعار الفائدة في المملكة بحوالي 1.5% إضافية في عام 2025 قد يؤدي إلى تراجع صافي هامش الفائدة للقطاع البنكي بحوالي 0.50 إلى 0.75% في المتوسط ، غير أن خفض أسعار الفائدة قد يفيد القطاع البنكي في المملكة في خفض الخسائر غير المحققة على محفظة استثماراتها كما قد يخفض تكلفة التمويل الخارجي للبنوك

معدل القروض إلى الودائع في القطاع البنكي في المملكة يتراوح في المتوسط عند 85% كما أن أغلب تمويلات القطاع البنكي في المملكة من الودائع المحلية كما أن ودائع القطاع العام تساهم بحوالي 20-30% من إجمالي الودائع لدى القطاع البنكي في المملكة

حتى الآن مازالت مستويات الإقتراض الخارجي للبنوك السعودية منخفضة بشكل ملموس و لا يمكن مقارنتها بمستوياتها في بنوك قطر أو بنوك البحرين على سبيل المثال و التي تبدو مرتفعة بشكل واضح ، لكن توقعات إس أن بي جلوبال أشارت إلى أن الطلب القوي على الإقتراض في المملكة و الذي سيتعزز مع خفض أسعار الفائدة و برامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى زيادة لجوء البنوك السعودية إلى الاقتراض من الخارج لتلبية طلبات الاقتراض المحلية المتزايدة

وختاما نعيد التذكير هنا بمستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي:

• 3,515 مليار ريال سعودي أصول مصرفية
• +80% نسبة القيمة السوقية لتداول من الناتج الإجمالي بإستثناء أرامكو
• 230 شركة ناشئة في التقنية المالية
• +11% حصة تمويل المنشئات الصغيرة و المتوسطة في المصارف
• +2.4% إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• +70% نسبة نمو رقمنة المدفوعات

تم الإطلاق مؤخرا لعدد  من البنوك الرقمية المرخصة في السعودية وهما ” إس تي سي بنك Stc Bank – وبنك دال ثلاثمائة وستون D360)، والبنك السعودي الرقمي وتستهدف البنوك الرقمية زيادة الشمول المالي بالمملكة ورفع تنافسية القطاع المصرفي بما يخدم العملاء في القطاع البنكي، فضلًا عن مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني وتحقيق أهداف برنامج رؤية القطاع المالى ورؤية 2030، وحاليًا تركز البنوك الرقمية وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نتوقع أن يحدث تكامل مالي وتقني بين شركات التقنية والبنوك الرقمية والبنوك التقليدية العاملة بالمملكة، وبما يعزز ويدعم الشمول المالى والتكامل تحت إشراف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية الجهتين المختصين بإدارة منظومة التقنية وحوكمتها.

 رابط الخبر وتقرير بداية التغطية على موقع الأول كابيتال 

قسم البحوث، المصرفية الاستثمارية
AlawwalCapital@
شركة الأول كابيتال
قيمنا ،،،، ثروتننا

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-14178