تقرير الأول كابيتال عن الاستراتيجية السنوية للاستثمار في الأسهم السعودية في عام 2026م
هذا التقرير والمعد من قبل قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال، يستهدف مساعدة المستثمرين من فئة الأفراد والمؤسسات لصياغة خطة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) خلال عام 2026م.
في عام 2025م انخفض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية تاسي بنسبة 13% حيث أغلق عند مستوى 10,491 نقطة بنهاية عام 2025م مقارنة بمستوى إغلاق عند 12,037 نقطة بنهاية عام 2024م وهو أكبر أنخفاض سعري سنوي لمؤشر سوق الأسهم السعودي منذ عام 2015م.
أنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي عام 2025م عند مستوى 60.85 دولار أمريكي/للبرميل لتكون الأسعار العالمية لخام برنت قد انخفضت بنسبة 20.5% خلال عام 2025م والتي تعتبر الانخفاض السنوي الأعمق في سعر خام برنت منذ عام 2020م. جاء الأداء السلبي للنفط بعد عام مليء بالتقلبات، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية الأسعار للارتفاع، ثم تراجع الذهب الأسود تحت وطأة مخاوف وفرة المعروض العالمي في ظل إنتاج قياسي بالولايات المتحدة، وتخلي تحالف “أوبك+” عن تخفيضات إنتاج طوعية. ثم جاءت مباحثات السلام الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا لتؤجج مخاوف وفرة الإمدادات، فيما أضفى الحصار البحري الأمريكي لفنزويلا -والذي ربما تحول كما في تاريخ هذا التقرير إلى سيطرة أمريكية فعلية على نفط فنزويلا- مزيداً من الضبابية على آفاق السوق.
وهنا يمكننا أن نستعرض بإيجاز أسباب تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي “تاسي” بنسبة 13% خلال عام 2025م. تلك الأسباب تشتمل على تراجع الأسعار العالمية للنفط حيث تراجع خام برنت بنسبة 20.5% خلال عام 2025م ليغلق في نهاية عام 2025م عند مستوى 60.85 دولار/للبرميل و تراجع السعر العالمي لخام برنت حدث بسبب زيادة المعروض نتيجة اتخاذ أوبك+ بقيادة السعودية قرارات لإنهاء الخفض الطوعي الذي كان مطبق سابقا وبالتالي تطبيق زيادات تدريجية ملموسة في حجم الإنتاج تزامنا مع تراجع نمو الطلب العالمي بسبب التعريفات الجمركية والحرب التجارية. أيضا التراجع في مؤشر تاسي خلال عام 2025م يعكس تراجع نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق السعودي خلال عام 2025م بسبب تراجع نتائج أعمال قطاع الطاقة وكذلك قطاع البتروكيماويات الذي يعاني من تخمة المعروض بسبب الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي ظهرت في الصين والتي ستظهر أيضا قريبا والتي تسببت في زيادة المعروض العالمي و خفض الأسعار كما خفضت واردات الصين من البتروكيماويات بشكل ملموس. أيضا بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أغلب فترات عام 2025م ساهمت في توجه المستثمرين الأفراد والمؤسسات نحو أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والمرابحات والودائع البنكية الزمنية والإدخارية فضلا عن ارتفاع استثمارات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكي والتي سجلت قيم كبيرة وغير مسبوقة في استثمارات السعوديين في الأسهم الأمريكية. سجلت التداولات (بيعًا وشراءً) في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعا بنحو 126.4 مليار وبنسبة 141% لتبلغ 216.1 مليار ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وتعد التداولات من السعودية في سوق الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث 2025 الأعلى على الإطلاق وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. أيضا أدى تراجع أسعار النفط العالمية خلال عام 2025م إلى التأثير سلبيا على زخم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودي أو أدى إلى توجه تلك الاستثمارات بشكل أكبر إلى الدول النامية والناشئة المستهلكة للنفط. ورغم تطورات نمو القطاع غير النفطي في المملكة مدفوعا بمشروعات رؤية المملكة 2030 إلا أن تأثير النفط على الاقتصاد السعودي مازال ملموسا. وفقا لوزير الاقتصاد السعودي فإن اعتمادية الحراك الاقتصادي في المملكة على النفط انخفضت إلى 68% حاليا مقارنة ب 90% سابقاً وذلك فيما يخص مصادر النمو وليس الإيرادات مما أدى إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي عند 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة. أيضا المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لها تأثير ملموس على التدفقات الاستثمارية وخصوصا في الأصول الاستثمارية مرتفعة المخاطر مثل الأسهم. ثم يأتي زخم الطروحات الأولية التي تمت في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2025م والتي هي بمثابة زيادة في المعروض من الأسهم حيث شهد عام 2025 إدراج 15 شركة في السوق السعودي، سجلت جميعها انخفاضا مقارنة بسعر التداول الممكن باستثناء شركتين فقط.
تشير متوسطات حسابات دور الأبحاث المحلية و العالمية إلى أن مكرر الربحية المستقبلي (لعام 2026م) لسوق الأسهم السعودية يبلغ حاليا 15.38 مرة مقابل مكرر ربحية بلغ 15.32 مرة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لعام 2026م مما يعني أن علاوة التسعير التي كان يتداول عليها مؤشر تاسي مقارنة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة منذ تاريخ إدراج تاسي في هذا المؤشر في منتصف 2019م قد تلاشت مما يعكس جاذبية الأسعار السوقية الحالية في سوق الأسهم السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة قد ارتفع بنسبة 24.25% خلال عام 2025م بينما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسواق العالم بنسبة 12.75% في عام 2025م. بينما كما في تاريخ هذا التقرير فإن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ومؤشر مورجان ستانلي لأسواق العالم يتداولان عند مكررات ربحية تاريخية (لأخر إثناعشر شهرا معلنة من نتائج الأعمال) 17.03 مرة و 24.04 مرة على الترتيب مقارنة بمكرر ربحية لسوق الأسهم السعودي ككل عند 15.80 مرة لأخر أربعة أرباع تنتهي في الربع الثالث 2025م وفقا لحسابات سوق الأسهم السعودية “تداول”، وهنا يتضح ليس فقط أن سوق الأسهم السعودية كما في تاريخ هذا التقرير لم يعد يتداول عند علاوة سعرية مقارنة بأقرانه من الأسواق الناشئة داخل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بل أصبح الآن يتداول عند أسعار سوقية تعبر عن خصم سعري مقارنة بتلك الأقران.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تجاوز المعروض النفطي العالمي للطلب العالمي على النفط بحوالي 3.85 مليون برميل يوميا0. في عام 2026م بينما ترى منظمة أوبك سوقاً عالمية متوازنة إلى حد كبير للنفط الخام في عام 2026م. لكننا في قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال (ناشر هذا التقرير) نعتقد أن توقعات الوكالة للدولية للطاقة وأغلب توقعات بنوك الاستثمار العالمية لأسعار النفط في عام 2026م تعتبر منحازة وغير واقعية. أغلب بنوك الاستثمار العالمية توقعت الأسعار العالمية لخام برنت بين مستويات 50 دولار/للبرميل و 52 دولار/للبرميل و 55 دولار/للبرميل و 58 دولار/للبرميل في عام 2026م.
حيث أن سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أغلق بنهاية عام 2025م عند مستوى 57.86 دولار أمريكي/للبرميل وهو أقل من المستوى السعري المطلوب لشركات النفط الصخري الأمريكية لتحقيق أرباح ليس هذا فحسب بل إن أغلب حقول النفط الصخري الأمريكية الموجودة حاليا تحتاج لأسعار بين 60-70 دولار/أمريكي للبرميل حتى تصل إلى مستوى التعادل و تبدأ تحقيق أرباح بينما حقول النفط الصخري الأمريكية الجديدة تحتاج لأسعار بين 70-95 دولار أمريكي/للبرميل لتصل إلى مرحلة التشغيل التجاري ذو الجدوى الاقتصادية. وزير الطاقة السعودي و الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز كلاهما حذر من انخفاض أو توقف الاستثمارات في الإستكشاف والإنتاج من العديد من شركات النفط العالمية مما يعني أنه في الأجل المتوسط ليس فقط ستتوازن سوق النفط بل أن الاحتمال الأكبر هو حدوث ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط بسبب احتمال تفوق الطلب العالمي على العرض العالمي من النفط الخام.
أما الرهان على سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على نفط فنزويلا -والتي وفقا للبيانات الرسمية لديها أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم يصل إلى 303 مليار برميل- فلن يكون لها تأثير ملموس أو قريب على خريطة الإنتاج العالمي للنفط الخام نهائيا في تقديرنا، لأن أفضل سيناريو يشير إلى أن إنتاج فنزويلا من النفط الخام قد يرتفع إلى 3 مليون برميل يوميا خلال فترة من خمس إلى عشر سنوات وبعد ضخ استثمارات من 80 إلى 100 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للنفط في فنزويلا غير أن هذا السيناريو يتطلب أيضا استقرار سياسي تام في فنزويلا.
التخوف الأساسي يأتي حاليا من أي سيناريو لتراجع أسعار النفط أسفل سعر 59 دولار أمريكي للبرميل (واستمراره لفترة زمنية طويلة) والذي كان وفقا لستاندرد أند بورز هو سعر التعادل للالتزامات الخارجية للمملكة حيث أن تراجع سعر النفط أسفل هذا السعر قد يضطر الحكومة السعودية لتطبيق سياسة مالية تقشفية أو الاعتماد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و إذا لم تنجح قد تسحب المملكة من الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى ساما أو في سيناريو بعيد وغير محتمل خلال الأجل المتوسط أن تنظر في خفض قيمة ال السعودي. وبالتالي فإن المتعاملين في السوق السعودي يعطون وزن نسبي كبير لأهمية استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة لاستمرار رؤيتهم الإيجابية لسوق الأسهم السعودي.
فيما يلي نحدد الأسباب التي نتوقع أن تجعل أداء سوق الأسهم السعودي إيجابي خلال عام 2026م:
1.الخطأ في التوقعات العالمية تجاه أسعار النفط العالمية في عام 2026م. أغلب التوقعات المعلنة من بنوك الاستثمار العالمية والوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن الأسعار العالمية لخام برنت ستدور بين 50 دولار/للبرميل إلى 58 دولار/للبرميل خلال عام 2026م وبالتالي أصبحت أغلب التوصيات الاستثمارية تجاه سوق الأسهم السعودية في عام 2026م إما حيادية أو سلبية. قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال (ناشر هذا التقرير) يعتقد أن السعر العالمي لخام برنت خلال عام 2026م قد يكون في المتوسط بين 70-75 دولار/للبرميل مما يعني تعافي في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2026م
2.الأسواق العالمية تسعر حاليا خفضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2026م من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. توقع سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من رئاسة جيروم باول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون صعبا. لكن اعتبارا من شهر مايو 2026م والذي سيشهد تولي رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيكون هناك حتميا خفض ملموس في أسعار الفائدة. وبالتالي فإن الأسواق حاليا لا تسعر الخفض الحقيقي المرتقب في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
3.في عام 2026م سيكون هناك مزيد من اليقين بشأن الرسوم الجمركية. حيث أن صدمة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد حدثت وانتهت وتم استيعابها خلال عام 2025م. الآن ستدخل الاتفاقيات النهائية حيز التنفيذ وسيتم حسم مسألة شرعيتها بشكل نهائي. والمراد هنا حسم الأحكام القضائية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
4.عودة زخم الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق أسهم و أسواق ديون الدول الناشئة خلال عام 2026م و ما بعده. حيث أن 73% من صناديق الاستثمار الأمريكية التي تتبع استراتيجيات الاستثمار النشطة قد تخلفت في أدائها في عام 2025م عن مؤشراتها المرجعية وهو رابع أعلى مستوى من التخلف في الأداء منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2007م. مما أدى إلى سحب تريليون دولار أمريكي من تلك الصناديق مقابل تدفق 600 مليار دولار أمريكي في صناديق الاستثمار التي تتبع استراتيجيات سلبية أي التي تتبع المؤشرات في عام 2025م. هذا التغير فضلا عن المخاوف من ارتفاع تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي في أمريكا حيث أن التقييمات في السوق الأمريكي حاليا تشير إلى مكررات أرباح تضاهي مستوياتها في فترة انفجار فقاعة الإنترنت وكذلك لمستوياتها في عام 1929م. هنا لا نشير إلى احتمالات تصحيح السوق الأمريكي من عدمه بل نشير إلى حاجة صناديق الاستثمار الغربية الكبرى سواءا كانت استراتيجياتها نشطة أو سلبية إلى الدخول بقوة إلى الأسواق الناشئة في عام 2026م للاستفادة من احتمالات النمو القوية في الأسواق الناشئة ولتحسين أداء تلك الصناديق.
5.فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بجميع فئاتهم قد يظهر أثره مبدئيا في عام 2026م.
6.تغير استراتيجيات الاستثمار لدى بنوك الاستثمار العالمية قد نتج عنه زيادة الوزن للأسهم في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال شركة فانجارد نصحت المستثمرين بتغيير نموذج 60% أسهم و 40% سندات إلى نموذج 40% أسهم (20% أسهم أمريكية و 20% أسهم عالمية) و 60% سندات. تشير التقديرات الرسمية إلى أن الصناديق الأمريكية المتداولة في البورصة والتي تركز على أسهم الأسواق الناشئة قد استقطبت نحو 31 مليار دولار في عام 2025م كما استقطبت صناديق ديون الأسواق الناشئة أكثر من 60 مليار دولار في عام 2025م، غير أن ذلك جاء بعد موجة تخارج من الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث السابقة بحوالي 142 مليار دولار، مما يعني أن الأسواق الناشئة ماتزال ممثلة بأقل من وزنها في المحافظ العالمية بحوالي 51 مليار دولار أمريكي على الأقل. و الجميع حاليا يشير إلى أن وول ستريت ترى حاليا بداية دورة استثمار في أسواق الأسهم بالدول الناشئة ستمتد لسنوات. هنا نراهن على استقطاب السوق السعودي نسبة من تلك التدفقات.
7.ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.1 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2025م صعودا من 6.46 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2025م. وهنا نشير إلى عودة زخم صادرات النفط الخام السعودية وهو اتجاه نتوقع استمراره في عام 2026م
8.ميزانية السعودية لعام 2026م تتبنى سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية والموجه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وتنويع القاعدة الاقتصادية
9.ستاندارد أند بوز: التمويل برأس المال الخاص سيخفف مخاطر انكشاف البنوك السعودية. البنوك السعودية تواصل اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة مثل التمويل برأس المال الخاص لتوفير التمويل اللازم للسوق المحلية. حاليا يمثل التمويل من خلال رأس المال الخاص نحو 2% من إجمالي ديون المملكة ومع ذلك فقد نما هذا الاستثمار عشرة أضعاف منذ عام 2020م ليصل إلى 3.7 مليار دولار عام 2024م. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي القروض/الودائع في القطاع البنكي السعودي بلغت 106.2% بنهاية عام 2025م بسبب تفوق نمو الائتمان على نمو الودائع البنكية.
في هذا التقرير نحن لا نركز على ذكر القطاعات التي تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية في عام 2026م وما بعدها بقدر تركيزنا على اختيار الأسهم السعودية المدرجة التي نراها مؤهلة ونتوقع لها تحقيق أداء مالي وأداء سعري جيد خلال عام 2026م، حيث أن الرؤية الإيجابية للقطاع تعتبر قوة دفع إيجابية للأسهم العاملة في هذا القطاع لكن في حالة كانت الأسعار السوقية للأسهم العاملة في هذا القطاع قد ارتفعت وتجاوزت القيم العادلة لها بمسافة أو لم يتبقى لها سوى نسبة 10% على سبيل المثال، فلن تكن تلك الأسهم مؤهلة للتوصية بالشراء في هذا التقرير.
بشكل عام نتوقع أن تكون الرؤية المستقبلية إيجابية في عام 2026م لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يرتبط بها مثل قطاعات الطاقة والكهرباء والمعادن والتطبيقات كما نتوقع رؤية إيجابية لقطاعات السياحة واللوجيستيات والمياه والتأمين والصناعات الغذائية، وقطاع إدارة النفايات والتدوير (حتى تاريخ هذا التقرير لم يصدر قسم الأبحاث بالأول كابيتال تقارير تغطية بحثية لأسهم هذا النشاط).
وفيما يلي قائمة الأسهم المفضلة للشراء خلال عام 2026م وفقا لرؤية قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال و كما في تاريخ هذا التقرير:
1.شركة تداول القابضة
2.شركة بوبا العربية للتأمين
3.شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية
4.شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)
5.شركة علم
6.شركة طيران ناس
7.شركة أكواباور
8.الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
9.شركة جرير
10.شركة لجام للرياضة
11.شركة الدوائية
وفي النهاية، رغم أننا نراهن في توقعاتنا لعام 2026م على ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 70-75 دولار للبرميل كمتوسط سعري خلال عام 2026م وبالمخالفة لأغلب توقعات السوق وبنوك الاستثمار العالمية، غير أننا لم نضع سهم شركة أرامكو السعودية والذي يتداول حاليا كما في تاريخ هذا التقرير عند سعر سوقي يبلغ 24.98 سعودي مقارنة بالقيمة العادلة المحتسبة للسهم من قبلنا عند 35.41 سعودي للسهم والتي تعني عائد رأسمالي محتمل يبلغ 42%، وذلك مراعاة للمخاطر الجيوسياسية الكبيرة حاليا كما في تاريخ هذا التقرير كما أن رغم التزام شركة أرامكو بمعايير الاستدامة المالية غير أن مؤسسات التصنيف العالمية وفقا لمعايير الحوكمة البيئية غالبا لا تفضل شركات إنتاج الوقود الحفري. لكن أرامكو حاليا تتجه بقوة ليس فقط في اتجاه حجز الكربون وخفض الإنبعاثات بل وفي اتجاه تعزيز إنتاج الغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.
رابط تقرير شركة الأول كابيتال عن الاستراتيجية السنوية للاستثمار في الأسهم السعودية في عام 2026م
قسم البحوث، المصرفية الاستثمارية
AlawwalCapital@
شركة الأول كابيتال
قيمنا ،،،، ثروتننا
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-14178