تقرير بحثي حول رؤية الأول كابيتال لآفاق السعر العالمي للذهب
- في هذا التقرير والمعد من قسم البحوث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال نحاول مساعدة عملاء شركة الأول كابيتال من فئات الأفراد والمؤسسات للحصول على إجابة للأسئلة التالية:
- ما هو الإنتاج العالمي للذهب؟
- ما هي الاستخدامات الأساسية للذهب التي تمثل مصادر الطلب عليه؟
- ما هو المسار التاريخي للسعر العالمي للذهب (هنا نغطي الفترة منذ بداية عام 2010م حتى تاريخ هذا التقرير)؟
- لماذا ارتفع السعر العالمي للذهب مؤخرا؟
- ما هي الأسباب التي تدعم استمرار ارتفاع السعر العالمي للذهب؟
- ما هي العوامل التي تهدد استمرار صعود السعر العالمي للذهب؟
- في الواقع تمت الإجابة بالفعل على الأسئلة سالفة الذكر في هذا التقرير و بنفس الترتيب المبين أعلاه.
في البداية نؤكد أن هذا التقرير لم يستند إلى التحليل الفني وأدواته على الرغم أن خبراء التحليل الفني أعلنوا مؤخرا بأن مستوى 3500 دولار أمريكي للأونصة يعتبر منطقة دعم سعري للذهب و أن منطقة الدعم التالية لها وهي 3300 دولار أمريكي للأونصة هي أهم منطقة دعم للاتجاه الصاعد للسعر العالمي للذهب حاليا.
في هذا التقرير والمعد في تاريخ 22/10/2025 عندما كان السعر العالمي للذهب 4139.37 دولار أمريكي للأونصة، يمكننا القول أن الأسباب التي تدعم استمرار الأسعار العالمية للذهب في الصعود خلال الأجل الطويل مازالت قائمة بل إن إزالة تلك الأسباب من الوجود غير متوقعة سريعا حاليا. هناك أسباب عديدة تم سردها في هذا التقرير كانت وراء الطلب العالمي المتزايد على الذهب واستمرار ارتفاع أسعاره. من تلك الأسباب هو الصراع العالمي بين القوى الكبرى على إيجاد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يكون بديلا للنظام العالمي أحادي القطبية الذي تهيمن عليه أمريكا من خلال قيادتها لحلف الناتو التابع لها ومن خلال فرضها لعملة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية وعملة للتجارة الدولية. هذا الصراع هو الذي تسبب في وجود أكبر مؤثر في رفع أسعار الذهب عالميا مؤخرا ورفع الطلب عليه من خلال مشتريات البنوك المركزية والتي دفعت الأفراد والمؤسسات الاستثمارية هي الأخرى لموجات شراء للذهب مدفوعة في البداية من البنوك المركزية. هذا الصراع العالمي أخذ أشكال متعددة واقتحم ساحات متنوعة منها الصراعات العسكرية مثل الحرب الروسية الأوكرانية و الحرب في غزة والتي امتدت إلى لبنان واليمن وايران ثم الحرب التي قد تندلع في فنزويلا أو التي قد تندلع في مضيق تايوان إذا حاولت الصين ضم تايوان بالقوة العسكرية. كما اشتمل هذا الصراع العالمي على الحروب التجارية وتهديد سلاسل الإمداد ومنع تصدير سلع معينة مثل المعادن النادرة من الصين ومنع تصدير الرقائق المتطورة وآلات معينة من الغرب إلى الصين. كما اشتمل الصراع العالمي على التخلص من السندات الأمريكية والدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية واستخدام المقايضة السلعية أو العملات المحلية للتبادل التجاري بين الدول بدلا من الدولار الأمريكي. كما أدى هذا الصراع إلى زيادة زخم تكتل بريكس وزيادة عدد الدول المدعوة إلى الانضمام إليه أو الراغبة في الإنضمام إليه. كما أدى هذا الصراع إلى دعوات لإصلاح الأمم المتحدة حتى من الأمين العام للأمم المتحده نفسها. كل هذه مشاهد وساحات متنوعة للصراع العالمي بين القوى الكبرى على شكل النظام العالمي الجديد. هذا الصراع هو من تسبب في موجات شراء كبيرة للذهب مدفوعة من البنوك المركزية بالمقام الأول. ولا يبدو حتى تاريخ كتابة هذا التقرير أن هذا الصراع يقترب من نهايته. حتى مع قرب اجتماع الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، التي تستضيفها كوريا الجنوبية. ولا يبدو أن موجة شراء البنوك المركزية للذهب قد توقفت أو حتى ضعفت بل نتوقع استمرارها. هناك أيضا أسباب أخرى لضمان استمرار صعود أسعار الذهب خلال الأجل الطويل مثل أن الاحتياطيات المؤكدة من الذهب حاليا في باطن الأرض والتي جاري استخراجها بمعدل حوالي 3000 طن سنويا سوف تنفذ قبل عام 2050 مما يعني أن المعروض العالمي من الذهب محدود أساسا. كما أن هناك فترة زمنية تقدر بحوالي 7 سنوات بين استكشاف أي منجم ذهب و بدء الإنتاج التجاري منه. وتجدر الإشارة إلى أن أدنى سعر عالمي للذهب ليجعل تعدين الذهب ذو جدوى اقتصادية لشركات التعدين هو 1600 دولار أمريكي للأونصة. مما يعني أن شركات التعدين تتوقف عن العمل وتمنع الاستثمارت إذا إنهار السعر العالمي للذهب عن 1600 دولار أمريكي للأونصة، على سبيل المثال. ثم تأتي الأسباب التقليدية أو الكلاسيكية التي تدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأجل الطويل وهي التوقعات بخفض البنوك المركزية و خصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. وكذلك الديون السيادية الأمريكية التي بلغت 37 تريليون دولار أمريكي والتي نعتقد في هذا التقرير أن السيناريو المرجح للإدارة الأمريكية للتعامل مع الديون هو خفض قيمة الدولار و خفض أسعار الفائدة بشدة والعودة إلى طباعة الدولار و التسامح تدريجيا مع التضخم ومحاولة نقل أعباء فاتورة الديون الأمريكية إلى الدائنين وربما إعادة تسعير أحتياطي أمريكا من الذهب و زيادة حيازة أمريكا من العملات المشفرة و زيادة زخم الإقبال عليها من خلال تفعيل قانون جينيوس، كل تلك الإجراءات عبارة عن سيناريو يعزز الرؤية المستقبلية لأسعار الذهب. ثم تعززت حالة عدم اليقين العالمية مؤخرا بالأزمات المالية التي بدأت تظهر ملامحها في دول غربية كبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة واحتياجها لبرامج مساعدة مالية ضخمة من صندوق النقد الدولي.
والإشكالية هنا أنه حتى لو بدا أن الغرب وافق على نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب فإن الذهب سيكون له دورا كبيرا في النظام النقدي العالمي الجديد، مما يعني أنه من الصعب الآن قبول أي سيناريو لإنهيار أسعار الذهب.
نؤكد أن هذا التقرير المعد من قسم البحوث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال لا يستهدف تقييم سلعة الذهب أو تحديد سعر مستهدف لها. لكن يحاول هذا التقرير الإجابة على الأسئلة سالفة الذكر أعلاه.
رابط تقرير رؤية الأول كابيتال لآفاق السعر العالمي للذهب
قسم البحوث، المصرفية الاستثمارية
AlawwalCapital@
شركة الأول كابيتال
قيمنا ،،،، ثروتننا
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-14178