تقرير شركة الأول كابيتال عن معايير الاستدامة المالية وأثرها على التقييم المالي للشركات المدرجة والتدفقات المالية الاستثمارية في الأسهم
في هذا التقرير والمعد من قبل قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال يتم إلقاء الضوء على أهمية معايير ال ESG أو معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية أو الإدارية في التقييم المالي للشركات المدرجة في أسواق الأسهم بشكل عام.
المراد ب ال( ESG ) Environmental, Social and Corporate Governance
في هذا التقرير تم استعمال مصطلحات مثل معايير الحوكمة البيئية للإشارة إلى التوافق مع البيئة مثل خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية واستعمال مواد خام صديقة للبيئة ومراعاة خفض النفايات الضارة وغير ذلك. ومعايير الحوكمة الاجتماعية أو المجتمعية للإشارة إلى معايير التوافق مع الخدمة المجتمعية وأمن وسلامة الموظفين والعاملين والصحة العامة لهم والتركيز على مشروعات لها مردود اجتماعي إيجابي وغير ذلك. ومعايير الحوكمة الإدارية أو المؤسسية للإشارة إلى معايير حوكمة إدارة الشركات المدرجة وإدارة المخاطر والحد منها ونشر الشفافية والرقابة ومنع الفساد.
في هذا التقرير تم إستعراض دور هيئة السوق المالية السعودية في فرض التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الاستدامة المالية لديها بشكل سنوي. في هذا التقرير أيضا تم التعرض من خلال الإطار النظري والأكاديمي لهياكل الملكية في الشركات المدرجة والتي تتنوع بين الملكية المركزة أو الملكية المتفرقة وكيف يمكن لهيكل الملكية أن يؤثر على العلاقة بين المساهمين من جهة و بين إدارة الشركة من جهة أخرى كما كيف يمكن لهيكل الملكية أن يؤثر على العلاقة بين مساهمي الأغلبية من جهة و مساهمي الأقلية من جهة أخرى. وفي هذا التقرير أيضا تم استعراض أهم المساهمين ذوي التأثير على إدارة الشركات المدرجة مثل البنوك (المانحة لقروض أو المالكة لحصص ملكية في الشركات المدرجة) و المساهمين المنتمين إلى عائلة واحدة والشركات المملوكة للدولة والمستثمرين من فئة المؤسسات والمستثمرين الأجانب و المديرين وأعضاء مجلس الإدارة. وفي هذا التقرير أيضا تم استعراض المزايا التي تحققها الشركة المدرجة من التوافق مع معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية مثل تحقيق معدلات ربحية أعلى من غيرها من الشركات الغير متوافقة ، وتحقيق متوسط عائد سنوي مرتفع على حقوق المساهمين والحصول على تكلفة رأس مال أقل و الحصول على تدفقات نقدية أعلى في السهم تتضح في زيادة التداول على سهم الشركة في السوق و خفض التقلبات السعرية فيه كما تستفيد الشركة من ارتفاع على الأجل الطويل في السعر السوقي لسهمها كما تتميز الشركة المدرجة المتوافقة مع تلك المعايير بالقدرة على توزيعات أرباح نقدية منتظمة ومتنامية على المساهمين.
وفي هذا التقرير أيضا تم استعراض معايير تقييم مدى توافق الشركة المدرجة مع معايير الحوكمة الإدارية أو المؤسسية المعنية بالتركيز على مجلس إدارة الشركة. وفي هذا التقرير تم استعراض التحديات التي تواجه المحللين الماليين والمستثمرين في تحديد مدى توافق الشركات المدرجة مع معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. و تم استعراض أيضا كيف يمكن للمحللين الماليين تضمين نتائج تقييم مدى توافق الشركة المدرجة مع معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في النموذج المالي لتقييم سهم الشركة المدرجة وكيف لذلك أن يؤثر على القيمة العادلة المحتسبة للسهم وللتوصية الصادرة تجاه سهم الشركة المدرجة.
هناك بالفعل العديد من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي التي تلتزم حاليا بإصدار تقارير استدامة مالية على درجة مرتفعة من التوافق مع المعايير العالمية ذات الصلة.
قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير قد أصدر بالفعل تقارير بداية التغطية البحثية والتقييم المالي لعدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي مثل شركة أرامكو والكهرباء السعودية و شركة معادن و شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) و شركة جرير و شركة طيران ناس وشركة نادك و شركة الدوائية و شركة الحمادي القابضة و شركة مجموعة تداول القابضة و شركة بوبا و شركة كابلات الرياض و شركة علم و شركة سبكيم وشركة جاهز و بنك الجزيرة و مصرف الإنماء وشركة لجام للرياضة وشركة سال وشركة الكيميائية السعودية
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية العالمية فقد بلغت حجم الأصول تحت الإدارة لصناديق الاستثمار العالمية المتوافقة مع معايير الاستدامة المالية ESG تقريبا 3.56 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024م مما يشير إلى حجم الاستثمارات العالمية الضخمة التي تركز على التوافق مع معايير الاستدامة المالية.
هيئة السوق المالية السعودية عن تقارير الإستدامة المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي
هيئة السوق المالية السعودية تلزم الشركات المدرجة بإصدار تقارير الاستدامة بشكل سنوي لتغطي أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كجزء من متطلبات الإفصاح، وذلك في إطار سعيها لتطوير السوق وتعزيز الشفافية ومواءمة الشركات مع رؤية المملكة 2030، وتعمل الهيئة على وضع إطار رقابي إلزامي لتعميم هذه التقارير وجعلها متطلباً تنظيمياً أساسياً وليس طوعياً للشركات
الهدف: تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مستوى الحوكمة، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
تطوير الإطار التنظيمي: الهيئة تعمل على تحويل إصدار هذه التقارير من عمل طوعي إلى متطلب رقابي إلزامي، من خلال تحديث اللوائح التنفيذية لنظام الشركات.
توافق مع المعايير العالمية: التقارير غالباً ما تكون متوافقة مع معايير عالمية مثل مبادرة التقارير العالمية (GRI).
التركيز على الشفافية: النظام الجديد يهدف إلى زيادة الشفافية وتوفير معلومات شاملة حول أداء الشركات البيئي والاجتماعي والمالي لأصحاب المصلحة.
أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تُدمج بشكل متزايد في تحليل الاستثمار. تقييم كيفية تأثير عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على الشركة قد يمنح المحللين منظورًا أوسع للمخاطر وفرص الاستثمار في الأوراق المالية للشركة. ورغم أن الحوكمة المؤسسية كانت منذ زمن طويل تُعتبر ذات تأثير كبير على الأداء طويل الأجل للشركة، فإن المستثمرين أصبحوا يولون اهتمامًا متزايدًا بالعوامل البيئية والاجتماعية وكيفية إدارة الشركات لمواردها والمخاطر المرتبطة بهذه العوامل. سوء إدارة هذه الموارد أدى إلى وقوع عدد من الأحداث البارزة على مستوى الشركات أثرت سلبًا على أسعار الأوراق المالية. البيئات التنظيمية المتزايدة الصرامة، والإمدادات المحدودة المحتملة للموارد الطبيعية، والاتجاهات العالمية نحو الحفاظ على الطاقة وتقليل النفايات، دفع العديد من المستثمرين إلى إيلاء أهمية أكبر لإدارة المخاطر البيئية. وبالمثل، فإن قضايا مثل سياسات صحة وسلامة العاملين، وتأثير الشركة على المجتمع المحلي، والممارسات التسويقية، زادت من وضوح كيفية إدارة الشركة لرأس مالها الاجتماعي.
قسم البحوث، المصرفية الاستثمارية
AlawwalCapital@
شركة الأول كابيتال
قيمنا ،،،، ثروتننا
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-14178