الأول كابيتال تبدأ تغطيتها تجاه شركة مجموعة تداول السعودية القابضةوتحدد توصيتها والسعر المستهدف
بدأت شركة الأول كابيتال تغطية سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (رمز 1111) وكانت أول توصية لها بالشراء وحددت السعر المستهدف لسهم عند 266.55 ريال
في هذا التقرير والمعد من قبل قسم الأبحاث التابع لإدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الأول كابيتال، تمت التغطية البحثية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة (رمز 1111 في سوق الأسهم السعودية “تداول”) حيث تم تحديد القيمة العادلة للسهم عند 266.55 ريال سعودي للسهم مما يعني عائد رأسمالي محتمل يبلغ 27% فوق السعر السوقي الحالي للسهم كما في تاريخ هذا التقرير وهو 210 ريال سعودي للسهم. في هذا التقرير تم تقييم سهم مجموعة تداول السعودية القابضة وفقا لمنهجيتين للتقييم و وفقا للافتراضات المبينة في النموذج المالي الموضح في هذا التقرير حيث نتج عن الطريقة الأولى قيمة عادلة 251.52 ريال سعودي للسهم و نتج عن الطريقة الثانية قيمة عادلة 281.59 ريال سعودي للسهم و بمنح أوزان نسبية متساوية للطريقتين ، نتجت قيمة عادلة كمتوسط مرجح بلغت 266.55 ريال سعودي للسهم مما يعني عائد رأسمالي محتمل 27% فوق السعر السوقي للسهم كما في تاريخ هذا التقرير ، و بناءا على ذلك تكون التوصية شراء.
ترتبط الإيرادات الفعلية لشركة تداول السعودية ارتباطا قويا بقيمة التداول الإجمالية في سوق الأسهم السعودية “تداول” حيث توضح البيانات المالية التاريخية الفعلية لشركة تداول أنه في عام 2017 على سبيل المثال بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق الأسهم السعودي 836,275 مليون ريال سعودي و قد ارتفعت في عام 2024م إلى 1,862,333 مليون ريال سعودي (ارتفاعا من 836.27 مليار ريال سعودي في 2017م إلى 1862.33 مليار ريال سعودي في 2024م) مما يعني نسبة زيادة بلغت 122.7% . خلال نفس الفترة المبينة ارتفعت إيرادات شركة تداول السعودية من 545.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1446.6 مليون ريال سعودي في عام 2024م و بنسبة ارتفاع بلغت 165% وكذلك ارتفع صافي الربح السنوي لشركة تداول من 145.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 621.8 مليون ريال سعودي في عام 2024م و بنسبة ارتفاع في صافي الربح بلغت 328%
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن السنوات التي شهدت قيم تداول قوية في سوق الأسهم السعودي في السنوات الماضية كانت تتزامن أيضا مع ارتفاعات في أسعار النفط أو تكون سنوات شهدت أسعار عالمية مرتفعة لخام برنت.
فيما يلي عدد من المحفزات الإيجابية المتوقعة لشركة تداول السعودية خلال السنوات القادمة بدءا من عام 2025م و حتى نهاية عام 2029م و هي فترة التوقعات المستقبلية المستخدمة في هذا التقرير. أسوق الدين في السعودية تمثل 4% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة مقارنة بنحو 40% في دول مجموعة العشرين. قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن السعودية تستهدف تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك مثل الرهن العقاري وديون الشركات، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام المقبلة. كما أضاف بأن قطاع التأمين في السعودية يساهم حاليا بنحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة والهدف رفع تلك النسبة إلى 8%. وتجدر الإشارة إلى أن مطلوبات المصارف في المملكة من القطاع الخاص قد بلغت 2,899,139 مليون ريال سعودي (2899.13 مليار ريال سعودي) بنهاية يناير 2025م وهي تشتمل على كلا من: ائتمان مصرفي ممنوح للقطاع الخاص بلغ 2,791,937 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى استثمارات من البنوك في أوراق مالية خاصة بلغت 107,202 مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القروض العقارية من المصارف التجارية في المملكة قد بلغت 883,279 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2024م منها 681,240 مليون ريال قروض عقارية لأفراد و 202,038 مليون ريال قروض عقارية من المصارف إلى الشركات. ومن تلك البيانات و التصريحات يتضح أن قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية والتي بلغت 1862.33 مليار ريال سعودي فقط في عام 2024م لديها فرصة أن تنمو بشكل ملموس في حالة تحويل بعض ديون الشركات و الرهن العقاري في ميزانيات البنوك إلى أوراق مالية يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية “تداول” في شريحة سوق الديون من هذا السوق.
وفقا لتصريحات مسؤولي سوق الأسهم السعودية فإن المملكة تشهد حاليا زخم في طلبات الإدراج في السوق الرئيسية تاسي و السوق الموازية “نمو” حيث وصل عدد الطلبات إلى تقريبا 50 إلى 48 طلب قيد الدراسة منهم 20 طلب في تاسي كما أن هناك طلبات كثيرة للإدراج المزدوج من شركات عالمية وإقليمية.
تسهيل إجراءات الإدراج ساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية لتصل إلى 350 شركة في السوقين الرئيسية تاسي والموازية نمو حيث زاد عدد الشركات المدرجة في سوق نمو من 5 شركات إلى أكثر من 106 شركة حاليا.
السوق المالية السعودية توفر خيارات متنوعة حاليا تشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات. والفترة القادمة ستشهد تركيزا أكبر على تطوير منصات جديدة مثل سوق المشتقات والسندات. وتم بالفعل إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات والعقود المستقبلية للأسهم المفردة.
الاستحواذات الأخيرة لمجموعة تداول القابضة شملت الاستحواذ على بورصة دبي للسلع والتي تم تغيير اسمها إلى بورصة الخليج للسلع ونقل مقرها إلى السعودية ما يفتح آفاقا جديدة لتطوير منتجات متعلقة بسوق السلع .
ملتقى الأسواق المالية بعد نسخته الرابعة لم يعد محليا فقط بل أصبح جسر يربط بين الشرق والغرب وهو ما تعكسه الشراكات الاستراتيجية مع بورصة هونج كونج و بورصة ناسداك عبر تنظيم نسخ دولية في هونج كونج و نيويورك خلال 2025م
عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين ارتفع بنسبة 12% وبلغت استثماراتهم أكثر من 430 مليار ريال حتى يناير 2025م فيما ارتفعت استثماراتهم في الصكوك بنسبة 55% خلال عام 2024م
الاستحواذات الأخيرة لمجموعة تداول القابضة شملت أيضا رفع حصة شركتها التابعة وامض إلى 100% في شركة دايركت إف إن (شركة شبكة مباشر المالية). شركة دايركت إف إن تركز بشكل رئيسي على السوق السعودي وأسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى خدمة 13 سوقا دوليا. السوق السعودي حاليا يشهد نموا قويا في قطاعي الوساطة وإدارة الأصول. عدد المؤسسات المالية التي تستخدم حلول الوساطة الخاصة بشركة دايركت إف إن بلغ 18 شركة داخل المملكة بالإضافة إلى عدد مماثل في إدارة الأصول. والتركيز الاستراتيجي لشركة دايركت إف إن -والذي سيدعم نمو مساهمة خدمات التكنولوجيا و البيانات في السنوات القادمة لشركة تداول- يتمحور حاليا حول ثلاثة مجالات رئيسية: حلول الوساطة وإدارة الأصول وخدمات الحفط والمقاصة من خلال بناء منصات تخدم هذه المجالات. تقديم المحتوى المالي و تحليل البيانات بإستخدام الذكاء الإصطناعي. تطوير حلول تقنية للأسواق والمؤسسات المالية عبر الشراكة الاستراتيجية التقنية مع البورصات الخليجية.
غولدمان ساكس يتوقع بأن يصل وزن أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى نسبة 10% على مؤشر إم إس سي أي MSCI للأسواق الناشئة حيث تمثل السعودية 70% من هذه النسبة. وهذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار أمريكي تقريبا إلى المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة مالية رائدة و يعزز من قيمة التداولات في سوق تداول.
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تطلق منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعي. وتلك الشركة تأسست بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و شركة مجموعة تداول القابضة بحصة 80% للأول و حصة 20% للأخيرة. ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والوصول إلى أهداف صافي الإنبعاثات الصفرية العالمية تحتاج الأسواق الناشئة والدول النامية إلى استثمار 2.4 تريليون دولار أمريكي في العمل المناخي سنويا بحلول 2030م ويمكن لأسواق الكربون الطوعية حول العالم أن تؤدي دورا حيويا في سد الفجوة التمويلية المناخية التي تعد من أولويات مؤتمر COP29 حيث يتوقع أن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول 2030م. و تطمح المملكة لجعل سوق الكربون الطوعي في السعودية من بين الأكبر على مستوى العالم بحلول 2030م.
مؤخرا أعلنت مؤسسة ستاندر أند بورز رفعها للتصنيف الإئتماني للمملكة إلى A+ ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء البنوك المركزية حول العالم لسياسات التيسير النقدي منذ عام 2024 و مع توقعات باستمرار الخفض التدريجي لأسعار الفائدة عالميا خلال عام 2025م و ما بعده ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع موجات تصحيح في أسعار الأسهم في السوق الأمريكي و خصوصا في أسعار أسهم التكنولوجيا الكبرى والتي حفزت من سعي صناديق الاستثمار الكبرى للبحث عن ملاذات آمنة خارجية لها بعيدا عن الأسهم الأمريكية و تسبب ذلك بالفعل في تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق أسهم الدول النامية و الناشئة و انعكس ذلك في الارتفاعات الأخيرة في الأسهم الصينية و نتوقع أن تظهر تأثيرات مشابهة و تدفقات استثمار أجنبية قوية تأتي إلى سوق الأسهم السعودية في الفترات القريبة
في هذا التقرير تم أخذ تلك المحفزات في الاعتبار خلال فترة التوقعات المستقبلية بدءا من عام 2025م إلى نهاية عام 2029م حيث توقعنا أن ترتفع إيرادات شركة تداول من 1446.6 مليون ريال سعودي في عام 2024م إلى 1667.5 مليون ريال سعودي في عام 2025م و تستمر في النمو حتى تصل إلى 3220.2 مليون ريال سعودي في عام 2029م و بالتالي يرتفع صافي الدخل لشركة تداول السعودية من 621.8 مليون ريال سعودي في عام 2024م إلى 717 مليون ريال سعودي في عام 2025م و يستمر في النمو حتى يصل إلى 1288.1 مليون ريال سعودي في عام 2029م ، و تلك التوقعات لكي تتحقق فإن قيمة التداول الإجمالية في سوق الأسهم السعودي من المفترض أن ترتفع من 1,862,333 مليون ريال سعودي في عام 2024م إلى 2,146,072.6 مليون ريال سعودي في عام 2025م و تستمر في النمو حتى تصل إجمالي قيمة التداولات في السوق السعودي إلى 4,144,358.5 مليون ريال سعودي في عام 2029م مما يعني زيادة في قيمة التداولات الإجمالية بنسبة 122.5% بين عامي 2024م و 2029م
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التوقعات تشتمل على زيادة زخم سوق الديون (سوق الدين) و زيادة مساهمة خدمات التكنولوجيا والبيانات فضلا عن نمو مساهمة تداولات الأسهم السعودية خلال الفترة المشار إليها في ضوء المحفزات المبينة بالأعلى و في ضوء التوقعات المبينة في نموذج التقييم المالي في هذا التقرير
وتجدر الإشارة إلى أنه أعلى و أقل سعر سوقي لسهم شركة التداول السعودية خلال فترة 52-أسبوع ماضية قد بلغت على الترتيب 195.60 ريال سعودي للسهم و 284.80 ريال سعودي للسهم بالمقارنة بالسعر السوقي الحالي للسهم كما في تاريخ هذا التقرير وهو 210 ريال سعودي للسهم و مقارنة بسعر 191 ريال سعودي للسهم وهو السعر الذي تم عنده بيع 10% من حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركة في نوفمبر 2022 حيث خفض الصندوق حصتة في شركة تداول السعودية من 70% إلى 60% حاليا.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه وفقا لتقييم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في هذا التقرير تم افتراض هامش صافي دخل سنوي تراوح بين 43% في عام 2025م و 45% في عام 2027م ثم 40% في عام 2029م بينما في حالة خفض هامش صافي الدخل السنوي للشركة في النموذج المالي للتقييم خلال فترة التوقعات إلى مستوى 37% (وهو المتوسط السنوي للفترة من عام 2017م إلى 2024م) فإن القيمة العادلة لسهم تداول تنخفض من 266.55 ريال سعودي للسهم إلى 237.48 ريال سعودي للسهم.
